الصفحة الرئيسية › أخبار وطنية

أخبار وطنية المنصف بن مراد يطرح أسئلة حول إضراب الأساتذة ودم الشهداء ومعتمد هرقلة

يبدو أنّ نقابة أساتذة التعليم الثانوي التي يرأسها لسعد اليعقوبي قرّرت الدّخول في اضراب مفتوح عن التعليم ابتداء من يوم 27 مارس الى أن تقع إقالة الوزير ناجي جلول! والجدير بالملاحظة أنّ المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل لم يزكّ هذ ا القرار نظرا الى أنّه في منتهى الخطورة، علما انّ رئاسة الحكومة رفضت تنحية وزير التربية من منصبه..
 انّ السلوك «النقابي» للسعد اليعقوبي مرفوض تماما من الأولياء لأنّه يهدّد مستقبل ابنائهم وينذر بسنة دراسيّة بيضاء.. كما انّ قرار الاضراب المفتوح غير مقبول من حيث المبدأ لأنّ دور النّقابة هو الدّفاع عن مصالح منظوريها وبالتالي ليس من صلاحيّاتها تعيين وزير أو إقالته، لكن أمام ضعف الحكومة تصوّرت نقابة التعليم الثانوي أنّه بإمكانها عزل وزير متوهّمة أنّها قوّة ضاربة لا يردّ لها طلب وإن كان مجحفا.. فكفانا خزعبلات وتعاطيا للسياسة السلبيّة المهدّمة تحت غطاء النّقابة! وتجدر الإشارة الى انّ بعض أشباه السياسيين يباركون هذه الاضرابات يحدوهم طموح لتعويض ناجي جلول! وهنا نتساءل: هل يعلم لسعد اليعقوبي أنّه يساهم بالاضرابات في اضعاف المنظومة التعليميّة التونسيّة،  ذلك أنّ تلاحق الاضرابات يؤدّي الي تردّي المستوى العام للتلاميذ مما يجبر عددا من الأولياء على الحاق أبنائهم بمؤسسات تعليميّة خاصّة بعد أن أضحت المؤسّسات العموميّة تحت رحمة نقابة يفتقر أعضاؤها لروح المسؤولية..

انّ المطلوب من الحكومة تنظيم حملات اعلاميّة تفسّر من خلالها للرأي العام مخاطر الاضرابات المسيّسة في قطاع التعليم وانعكاساتها على مستقبل أبناء تونس! كما يتعيّن عليها قطع أجور كلّ أيام الاضراب وذلك مهما كانت الضغوطات،  كما انّ على المكتب التنفيذي للاتحاد أن يتخذ موقفا صارما ضدّ تسيّب النقابة وتهوّرها وتلاعبها بمستقبل أبناء الفئات الكادحة الذين سيدفعون ضريبة الاضرابات! فلنكن حازمين مع كلّ من يسيء الاضطلاع بالمسؤولية المنوطة بعهدته، وكفى عبثا بمكسب من أهمّ مكاسبنا منذ الاستقلال وهو التعليم الذي خرّج عمالقة من مهندسين وأطبّاء ومحامين وقضاة وصحافيين وأساتذة وضباط ورجال أعمال وحتى علماء!
ولنقلها بوضوح وبالصّوت العالي:

 لو ضعفت الحكومة وأقالت ناجي جلول كما فعلت مع سعيد العايدي بضغط من «النّقابيين» المتشدّدين لأمضت بذلك على شهادة وفاتها وفقدت ثقة الشعب بها!
أمّا في ما يخصّ دم الشهداء فتجدر الملاحظة انّ العائلات ـ وخاصّة منها النساء ـ التي فقدت ابناءها اثر عمليات ارهابية، برهنت على شجاعة نادرة تجسّم إرادة الشعب التونسي بأكمله وانّي أقترح على الحكومة:
1)تقديم 200 ألف دينار لعائلة كلّ شهيد
2) التكفّل بتدريس وتوفير الرعاية الصحّية للمؤهّلين والمحتاجين لذلك من عائلات الشهداء
3) اطلاق أسماء الشهداء على أهمّ الأنهج والشّوارع في المدن التونسية
4) اصدار طوابع بريديّة حاملة لصور الشهداء
5) اقتناء كلّ ما يضمن وقاية جدّية للجنود والأمنيين والحرس
6) التخطيط لاستراتيجيّة شاملة وناجعة لسحق الارهاب وإقصاء كلّ الأحزاب والأشخاص وحتى «نواب الشعب» ذوي الميولات العقائديّة المتشدّدة.

أمّا الموضوع الثالث الذي لفت انتباهي فيتعلّق بمعتمد هرقلة الذي وقعت إقالته.. فقد نشرت صحيفة الكترونية تونسية مقالا في منتهى الخطورة يزعم انّ المعتمد المذكور أعفي من مهمّته بعد ان اعلم السلط انه اكتشف شبكة تتولّى تسفير الشباب الى بؤر القتال كما أعلم عن تسريبات أمنية لفائدة الارهابيين.. فهل بالإمكان تبديد الغموض وذكر الأسباب التي أدّت الى عزله من منصبه وهل فتحت وزارة الدّاخلية بحثا في هذه الاتهامات؟ وبما انّ هذا المعتمد ينتمي لنداء تونس، لماذا لم تدافع عنه تنسيقيّة سوسة، ثم لماذا لا تهتم القيادات الوطنية بهذا الملف الخطير في حال ثبوت الاتهامات؟ ولماذا لم تدعه للاستماع اليه؟ وهل وعدته جهة من الجهات بمنصب هامّ اذا امتنع عن التصريح وتكتّم عن عمّا لديه من معلومات؟
ما يجري في بلادي ـ إذا ثبت ـ خطير وغريب... فهل نحن بصدد التوقيع على نهاية وجودنا؟